في استفتاء تركيا ..اشتباكات وتزوير وانفراد بالسلطة
أردوغان ..بين ديمقراطية مزعومة و ديكتاتورية مخطط لها
كتبت : سمية عبدالمنعم
اندفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال فى شوارع وميادين تركيا ،بعد نجاح الاستفتاء الذي جرت أمس الأحد على بعض التعديلات الدستورية والتي سيتحول بموجبها نظام الحكم فى تركيا من برلمانى إلى النظام الرئاسى، حيث صوت الاتراك بنسبة 51.2 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.8 %صوتوا بـ”لا”، وذلك بعد فرز كامل صناديق الاقتراع.
ووفق تلك التعديلات فإنه اصبح،لأردوغان مزيد من الصلاحيات، حيث ان السلطة التنفيذية ستصبح فى يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيسًا لتركيا حتى العام 2029.
وعن عملية الاقتراع فقد اشير إلى تسجيل عدد كبير من عمليات التصويت بدون اعتماد الأوراق بالأختام الرسمية.بينما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا باحتساب الأظرف والصناديق الانتخابية غير المختومة بالأختام الرسمية ضمن الأصوات الصحيحة، .
فبعد انتشار ادعاءات حول اقتراع بعض الأوراق الانتخابية بدون الأختام الرسمية الخاصة بالعملية الانتخابية، اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات حسب جريدة زمان التركية، وأصدرت قرارًا باحتساب الأصوات صحيحة ما لم يتم إثبات أنها مدسوسة من الخارج.
وقد أفادت فضائية “سكاى نيوز” عربية، أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا يطالب بإعادة فرز 60 % من الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفي السياق ذاته وفى الساعات الأولى من يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، شهدت مدينة كوجالى شمال غرب تركيا أول واقعة تزوير فى الأصوات.
بينما تم رصد حدوث اشتباكات ووقوع قتلى حيث ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة بين أصحاب الآراء السياسية المختلفة فى بلدة تشيرميك التابعة لمدينة ديار بكر فى جنوب شرق تركيا إلى 3 قتلى.
وحسب صحيفة “زمان التركية”، إنه بحسب شهود عيان فإن الاشتباكات استخدم فيها سلاح أبيض وأسلحة نارية،وقد شوهد فيها نجل عمدة البلدة خضر يلديز يستخدم مسدسًا، وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين، ولفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة فى طريقه إلى المستشفى، ونقل الآخر لتلقى العلاج فى أقرب مستشفى”.
فيما قامت قوات الأمن بالقبض على أبناء العمدة محمد وطاهر يلديز، مع إرسال تعزيزات أمنية تحسبًا لاندلاع أى اشتباكات محتملة.
* صلاحيات الرئيس الجديدة بعد إقرار التعديلات الدستورية:
– ستجعله التعديلات رأساً للسلطة التنفيذية فى الدولة.
– كما ستمنحه صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.
– سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي.
– سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبى عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.
– لن يكون الرئيس التركى نفسه مضطراً إلى قطع علاقته بحزبه بعد فوزه فى الانتخابات كما هو الحال فى الدستور الحالى للبلاد.
– ستكفل التعديلات للرئيس البقاء فى السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات.
– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.
– ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
